جدل المثلية ينتقل إلى مصر عبر "التعليم"

مدرسة دولية تسمح بـ'المثلية' في موادها ووزارة التعليم تشكل لجنة تحقيق وتحرك برلماني عاجل

أثيرت حال من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما تداول عدد من أولياء الأمور منشورات تفيد بتدريس إحدى المدارس الدولية الألمانية بالقاهرة في منطقة التجمع الخامس مادة بمنهج البيولوجي تسمح بـ'المثلية في المجتمع'، وهو ما يعد سابقة لم تحدث من قبل، إذ غرد كثيرون بصفحات من داخل الكتاب المدرسي الخاص بالمدرسة تحتوي على صور 'تدعو إلى المثلية الجنسية'.

صور تدعو إلى المثلية

وفي تفاصيل الواقعة، تقدم محام ببلاغ إلى النيابة العامة المصرية متهماً 'إحدى المدارس الألمانية بالقاهرة بتدريس المثلية الجنسية للطلاب، ضمن مناهج التعليم الخاصة بالمدرسة'.

وقال المحامي أشرف ناجي، في حديثه إلى صحف محلية، إن أحد أولياء الأمور فوجئ بصفحات داخل الكتاب المدرسي الخاص بالمدرسة تحتوي على صور تدعو إلى المثلية، مما استدعى تقديم بلاغ عام، مؤكداً أن المدرسة 'طلبت من أولياء الأمور تمزيق الصفحات التي تحتوي على الصور'.

ووفق ما ذكره المحامي المصري فإن المدرسة الألمانية تعمل على 'إيفاد الطلاب في منح تدريبية للخارج، وهو ما حدث فعلاً عندما جرى إيفاد أحد الطلاب في فصل الصيف لألمانيا ورأى صورة للرجلين حول المثلية الجنسية، وعند العودة للقاهرة حكى لوالده التفاصيل التي حدثت' بحسب ما حكاه ناجي.

تشكيل لجنة

من جانبها وعلى إثر ما تداول أكدت وزارة التربية والتعليم المصرية رفضها ترويج أية مدرسة أو تدريس مواد دراسية تخالف 'ثوابت الغريزة الإنسانية والعقائد السماوية، والأخلاقيات والقيم التي يقوم عليها المجتمع المصري'.

وبحسب بيان عن الوزارة، فإن وزير التعليم رضا حجازي 'شكل لجنة' من التعليم الدولي وقيادات الوزارة وأرسلها للمدرسة لـ'اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الفور في حال ثبوت المخالفات'.

وخلال مداخلة مع إحدى المحطات المحلية المصرية، قال متحدث وزارة التربية والتعليم شادي زلطة إن الوزارة حريصة على إطلاع الرأي العام على الحقائق والرد على أي أمور مثارة 'قد تؤدي إلى حدوث بلبلة'، مؤكداً أن الوزارة رصدت الشكوى المثارة (الاتهام الموجه للمدرسة)، لكنه أوضح أن التربية والتعليم 'تتحرك بشكل هادئ، وتعلن في الوقت المناسب الإجراء الذي يجري اتخاذه'، واصفاً الإجراءات التي سيجري اتخاذها تتسم بـ'الردع الكامل'، ومؤكداً أن اللجنة التي شكلها الوزير 'لم تنته من عملها حتى الآن، وتواصل التدقيق بشكل كامل'.

وحول طبيعة المناهج التي تدرسها المدارس الدولية في مصر ومن يشرف عليها، قال زلطة إن 'كل المناهج الخاصة بأية مدرسة في مصر تراجع بشكل دقيق قبل إقرارها من الوزارة'، مؤكداً أنه 'لا يمكن لأية مدرسة أن تطرح منهجاً دراسياً من دون أن تحصل على اعتماد من التربية والتعليم'.

وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت في عام 2022 إرشادات لمكافحة المثلية الجنسية والأفكار المرتبطة بها في وسائل الإعلام، وروجت حملات توعية ضد مجتمع الميم في المدارس.

وفي عام 2019 ذكر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث أن 95 في المئة من المصريين 'يعتقدون أن المجتمع لا يجب أن يقبل المثلية الجنسية'، بينما عبر ثلاثة في المئة فقط عن قبولها مجتمعياً.

من جانبها التزمت إدارة المدرسة الألمانية الصمت تجاه ما تداول في شأنها، لكن إحدى أولياء الأمور بالمدرسة، دافعت عن المدرسة ومناهجها. إذ قالت هبة فاروق، ولي أمر طالبتين بالمدرسة منذ 14 عاماً، 'لم أر ولا مرة أياً من هذه المواد التي تدرس فيها نوع من أنواع الفجور أو أي شيء يدعو إلى المثلية الجنسية'، معربة في حديثها إلى محطات محلية عن صدمتها مما جرى تداوله في شأن تدريس المثلية بالمدرسة، ومعتبرة أن ذلك 'إهانة لأولياء الأمور، وإدانة لوزارة التربية والتعليم المشرفة على المدارس الدولية في مصر'.

تحرك برلماني

وبرلمانياً قدم النائب محمود عصام سؤالاً إلى رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، في شأن ما تداول من تدريس المدرسة الألمانية مواد دراسية 'غير سوية تتضمن أفكاراً شاذة وهدامة تدعو فيها إلى إتيان الرذيلة وهدم القيم والأخلاق والدعوة إلى المثلية الجنسية' وفق سؤاله.

كما أشارت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، إلى أنها بصدد التقدم بطلب إحاطة عاجل 'في شأن الإجراءات الرقابية على المدارس الدولية، لمنع مادة تتضمن أفكاراً من شأنها استغلال براءة الأطفال'، مطالبة بـ'تشديد وزارة التربية والتعليم الرقابة على المدارس الخاصة والدولية، والتأكد من صلاحية المواد الدراسية التي يجري تدريسها للطلاب'.

يشار إلى أن القانون المصري لا يتطرق صراحة إلى تجريم المثلية، إنما يتضمن قانون العقوبات بعض المصطلحات التي تندرج تحت بند المثلية والأفعال غير الأخلاقية والفاضحة، على نحو قانون الدعارة ومواده التي تحظر الفسوق والفجور في المادة الـ10 لعام 1991، التي تصل فيها العقوبة من ستة أشهر إلى سبع سنوات.